الهدف 2: يعني هذا الهدف القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، والتغذية الجيدة، والنهوض بالزراعة المستدامة.

مبادرات تعزيز القطاع الزراعي المستدا

يُشكل الموقع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة، واستمرار النمو السكاني، وقلة الأراضي الصالحة للزراعة ضغطًا كبيرًا على القطاع الزراعي في الدولة والأمن الغذائي.

 

ورغم الظرف البيئية الصعبة، قامت الدولة بالعديد من المبادرات لتعزيز القطاع الزراعي المستدام، ومن أبرزها:

 

 

 

 

برنامج "زرعي"

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامج "زرعي" لدعم المواطنين العاملين في القطاع الزراعي، وتقديم التدريب والخدمات التسويقية لهم. ويقدم البرنامج للمزارعين قروض بلا فائدة، تصل قيمتها إلى مليون درهم لكل مزارع.

 

يهدف البرنامج إلى نمو القطاع الزراعي، ومساعدة المزارعين بتمكينهم من الحصول على تسهيلات تسويقية، وزيادة الربحية، وتعزيز كفاءة مزارعهم، من خلال استخدام أحدث التقنيات وأنظمة الزراعة المائية (هيدروبونيك)، بهدف تقليل استهلاك المياه إلى 80 بالمائة.

 

مركز الابتكار الزراعي

في 2014، افتتحت وزارة التغير المناخي والبيئة مركز الابتكار الزراعي في الشارقة لمواكبة المستجدات والتطورات في القطاع الزراعي، وتعزيز الاستدامة، من خلال الابتكار التكنولوجي.

 

ويعمل المركز على تبادل الخبرات المحلية والدولية في المجال الزراعي.

 

اعتماد الزراعة العضوية والمحلية من أجل صحة أفضل

تبنت دولة الإمارات نظام الزراعة العضوية لتعزيز إنتاج غذائي صحي. ولتحقيق هذه الغاية، عملت وزارة التغير المناخي والبيئة على زيادة مساحة أراضي الزراعات العضوية بنسبة 5 بالمئة.

 

وتدير إمارة أبو ظبي مزرعة الروافد العضوية، التي تبلغ مساحتها 50 هكتار، وتوفر عشرة أطنان من المنتجات الطازجة للمحال التجارية والمطاعم يومياً.

 

وهي تمثل أحد أكبر المصادر المحلية للمنتجات العضوية بالدولة، بالإضافة إلى مزارع جرين هارت العضوية ومزرعة ياس.

وقد ظهرت العديد من أنظمة الزراعة الذكية في السنوات الأخيرة، حيث يستخدم أسلوب الزراعة المائية الهولندي (هيدروبونيك) في قطاع الزراعة، وهو أسلوب يستخدم لزراعة النباتات في محلول مائي بدلاً من زراعتها في التربة.

 

وتهدف الشركة الناشئة اجري-تيك، التي جمعت 1.1 مليون دولار (4 ملايين درهم) من شركة شروق للاستثمارات في أبو ظبي، إلى زراعة المحاصيل في البيوت المحمية، للتغلب على تحديات ومشاكل وجود إنتاج مستمر على مدار السنة.

 

وفي المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية، عرض جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مشروع الزراعة المحمية، الذي يعمل على المياه المعاد تدويرها، والمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية، ولها نظام التبريد الخاص بها، وبالتالي لا تؤثر على التغير المناخي.

 

وقد قدم المركز الدولي للزراعة المحلية، وهو مؤسسة بحثية غير ربحية بجامعة زايد، جيلاً جديداً من البيوت المحمية، يمكنه مضاعفة منتجات الفاكهة والخضروات بالدولة ثلاث مرات. وهذا الجيل الجديد من البيوت المحمية يقلل استهلاك المياه بنسبة 90 بالمائة، ويقل استهلاك الطاقة بنسبة 50 بالمائة.

أطلق جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، المسؤول عن القطاع الزراعي في أبو ظبي، السياسة الزراعية الجديدة التي تقوم على ستة محاور:

  • إعادة هيكلة القطاع الزراعي بهدف جعله أكثر استدامة
  • خفض الآثار الضارة على البيئة والضغط على الموارد الطبيعية
  • ضمان دخل عادل للمزارعين وزيادة تنافسيتهم في السوق
  • التركيز على المنتجات التي تمثل ميزة تنافسية تتميز بها أبو ظبي
  • تحسين جودة المنتجات الزراعية
  • تحسين الإنتاجية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي

 

ولتحقيق هذه الأهداف، أطلق جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية مركز خدمات المزارعين بأبوظبي في 2009.

تولى المركز مسؤولية خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي، وتنفيذ أساليب إبداعية في المجال الزراعي، وتعزيز الإنتاج.

 

ووفقاً لدراسة أجراها جهاز أبو ظبي للرقابة الغذائية، فإن 16 بالمائة من مجموع منتجات الفواكه والخضروات يأتي من مصادر محلية، ويقدر حجم السوق بـ 1.05 مليون طن، وبقيمة 2.4 مليار درهم.

 

ومن المتوقع أن يورد المزارعون 31,050 طن من المنتجات ذات الدرجة الأولى، وذلك في موسم 2015-2016. وهذا يتطلب مساحة 4,635 دونم لمحاصيل الحقول المفتوحة، و1,891 دونم لمحاصيل البيوت المحمية.

 

إلى جانب ذلك، أطلقت بلدية دبي مبادرة بعنوان "حملة ازرع غذائك". وتهدف المبادرة إلى خفض الواردات الزراعية، وبناء مدينة سعيدة ومستدامة، من خلال تعزيز الأمن الغذائي.

 

الاستثمار في المشروعات الزراعية بالخارج

تسعى حكومة دولة الإمارات إلى تأمين التوريدات الغذائية وحمايتها من تقلبات السوق، لذلك بادرت بوضع استثمارات كبيرة في المشاريع الغذائية بالخارج، خاصة في فيتنام، وكمبوديا، ومصر، وباكستان، ورومانيا، وصربيا، وناميبيا، والسودان، والأمريكيتين.

تعزيز أساليب الحياة الصحية

تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرةً لعلاج مشكلة سوء التغذية. ووفقا لرؤية الإمارات 2021، تكثف الحكومة من جهودها لمكافحة الأمراض المرتبطة بالأساليب الغذائية غير الصحية، من خلال التدخل المبكر لتغيير العادات الغذائية غير الصحية، يمكن تحسين جودة حياة المواطنين بشكل كبير.

 

سلامة المواد الغذائي

حرصت دولة الإمارات على ضمان سلامة الأغذية المتداولة والمستوردة إلى الدولة. ووضعت عدة نظم وتشريعات في هذا الشأن من أهمها القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، والذي يهدف إلى ضمان سلامة الغذاء المتداول، ومراقبته خلال مراحل السلسلة الغذائية، للتحقق من صلاحية المادة للاستهلاك الآدمي، من خلال إزالة أو الحد من كل المخاطر المرتبطة بالغذاء، وحماية المستهلك من الغذاء الضار بالصحة، أو المغشوش، وضمان سلامة وصحة العلف المتداول، وتيسير حركة تجارة الغذاء.

 

وأشار القانون إلى مجموعة من العقوبات بحق المخالفين، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية بأغذية ضارة، أو فاسدة.

 

ومن الجوانب التي تناولها القانون:

  • حظر استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة، ما لم يتم اعتماده من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة.
  • حظر استيراد أي غذاء أو علف عبر منافذ الدولة ما لم يكن مصحوباً بالوثائق والمستندات والشهادات المطلوبة، ويُعتمد نظام تحليل المخاطر للرقابة على الغذاء والعلف المستورد في كل المنافذ الحدودية للدولة.
  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول دون ترخيص غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو أي مواد كحولية، أو مخالفة أخرى لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من تداول، أو روج، أو ساهم، أو نشر وصفاً كاذباً لأي غذاء بهدف تضليل المستهلك

 

الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن رقابة سلامة الأغذية

تقوم البلديات المحلية في كل من إمارات الدولة بالإشراف على متطلبات سلامة الأغذية، وخلوها من المضار، والتأكيد على وضع ملصقات غذائية صحيحة عليها، وتوضيح تاريخ صلاحية الاستهلاك من دون أي تلاعب.

وتقوم البلدية بإجراء عمليات تفتيش عشوائية على جميع محلات المواد الغذائية، والمطاعم لضمان جودة الأغذية المقدمة، والتأكد من صلاحيتها للاستخدام.

 

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من خلال الروابط التالية:

 

مبادرات القضاء على الجوع محليا ودولي

عام الخير 2017

منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وهي معروفة بمراعاتها للبعد الإنساني، وتقديم المساعدات بلا مقابل. وتستمر دولة الإمارات في المضي قدما بهذا الإرث الإنساني الذي تركه الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإنجازاته الإنسانية البارزة.

 

يهدف الإعلان عن عام الخير إلى ترسيخ ثقافة العطاء، التي تمثل أحد أهم مزايا شخصية دولة الإمارات ومؤسساتها.

 

مبادرة بنك الإمارات للطعام

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بنك الإمارات للطعام، ليكون بمثابة مؤسسة خيرية تدعم الأنشطة الإنسانية.

 

والهدف من وراء هذه الخطوة هو توزيع الطعام على الأسر المتعففة، والتخلص من فائض الطعام بما يحقق الصالح العام.

ومن خلال هذه المبادرة، يذهب فائض الطعام الطازج والمجفف، إلى الأسر المتعففة داخل دولة الإمارات وخارجها.

 

وتعزز المبادرة قيم السخاء والكرم وإطعام الطعام التي تتميز بها دولة الإمارات، وتأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق خطة عدم إهدار الطعام، بإلقائه في مقالب النفايات.

 

حفظ النعمة

أطلق الهلال الأحمر الإماراتي مشروع باسم "حفظ النعمة". ويعمل المشروع على القضاء على مشكلة إهدار الطعام، من خلال جمع فائض الطعام الذي لم تلمسه يد، وإعطائه للأسر المتعففة.

 

الهدف من مشروع حفظ النعمة هو المحافظة على الطعام والسلع الأخرى من الهدر، وتوصيلها للأسر المتعففة بكل السبل المتاحة، من خلال إعادة توزيع الطعام، والملابس، والأثاث والأدوية.

 

اقرأ المزيد عن الأعمال الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات في موقعنا.

 

طالع المزيد عن "القضاء على الجوع "  كإحدى أهداف التنمية المستدامة. 

تحقيق التقدم