الهدف 12: يعني هذا الهدف ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.

كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة

يعتبر تحقيق كفاءة وترشيد استهلاك الطاقة بؤرة اهتمام حكومة الإمارات، لتقليل آثار التغير المناخي، إضافة إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر، قادر على خلق فرص عمل جديدة، ومزيد من المنتجات والخدمات المستدامة.

 

وقد نجحت دولة الإمارات في خفض بصمتها البيئية إلى 7.75 هكتار لكل شخص عام 2014، حيث كانت 11.68 هكتار لكل شخص عام 2006.

 

وتواكب رؤية الإمارات 2021 مفهوم النمو الأخضر، الذي برز مؤخراً على المستوى العالمي. ويشير مصطلح النمو الأخضر إلى تشجيع النمو والتنمية الاقتصادية، وفي نفس الوقت ضمان المحافظة على النظم البيئية.

 

ولدعم هذه النمط من الاقتصاد، أطلقت الدولة برامج توعية وتعليم بيئي، لتطوير فكر جديد ومسؤول تجاه البيئة، بحيث يساعد على حفظ الموارد الطبيعية وإدارتها بالشكل المطلوب.

 

إضافة إلى ذلك، أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات، وإجراءات الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات، وذلك من أجل تأسيس بنية تحتية لخفض المخلفات وإعادة تدويرها، وتقليل آثارها السلبية على الصحة البشرية. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:

 

النفايات البحرية

يعد إلقاء النفايات في البحر أمر يثير المخاوف البيئية ويشكل تهديداً على النظام البيئي البحري في المنطقة.

 

شرعت دولة الإمارات قوانيناً تحظر رمي النفايات، وشوائب النفط في المياه من قبل مئات من ناقلات النفط العاملة في المنطقة.

 

يحظر القانون الاتحادي الإماراتي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها مما يلي:

  • أي تخلص متعمد من الملوثات، أو النفايات الملقاة من السفن أو الطائرات أو أي وسيلة أخرى في البيئة البحرية
  • أي إلقاء متعمد من السفن، أو المنشآت الصناعية، أو أي وسائل أخرى في البيئة البحرية.
  • وبالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 وقراره الوزاري رقم 302 لسنة 2001 لمعالجة استغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

المصدر:

  • البحرية-هيئة البيئة أبو ظبي

 

تحويل النفايات إلى طاقة

وقعت شركة “مصدر" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الشارقة للبيئة "بيئة" لتطوير قطاع تحويل النفايات إلى طاقة في دولة الإمارات. وستتعاون "مصدر" وشركة الشارقة للبيئة في تطوير مبادرات تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام، ومختلف دول المنطقة.

 

وسوف تساهم هذه المبادرات في تحقيق رؤية الإمارات 2021 التي من ضمن أهدافها الاستفادة من النفايات في توليد الطاقة بنسبة 75 بالمائة بحلول عام 2021.

 

روابط مفيدة:

 

مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في أبو ظبي

تعتزم شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (‘طاقة’)  بناء محطة لتحويل النفايات إلى طاقة بالقرب من ميناء المصفح في إمارة أبو ظبي بكلفة 850  مليون دولار أميركي.  ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل هذه المحطة في العام 2017. سيتم المشروع بالتنسيق مع تدوير.

 

ستكون المحطة قادرة على توليد كمية من الكهرباء تكفي لسد احتياجات أكثر من 20 ألف منزل، وخفض البصمة البيئية للعاصمة أبو ظبي.

 

كما ستساهم في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بأكثر من مليون طن سنوياً، إذا أخذنا بعين الاعتبار الانبعاثات التي تنجم عن دفن النفايات، ونقلها إلى مواقع المكبات، وتلك الناتجة من محطة التوليد في حال تغذيتها بالوقود الأحفوري.

 

سيتم بناء المحطة على مساحة 100 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية قدرها 100 ميجاواط لتصبح بعد اكتمالها أكبر محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم.  

 

مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في دبي

تعتزم بلدية دبي إنشاء أكبر محطة لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة الورسان 2، وبكلفة نحو ملياري درهم.

 

 يهدف المشروع في أن تكون دبي أكثر المدن استدامة وذكاء بحلول 2021، تحقيقاً للأجندة الوطنية بتقليل طمر النفايات بنسبة 75بالمئة بحلول 2021، وتوفير مساحة الأراضي المهدرة في مكب النفايات، علاوة على حماية البيئة من غاز الميثان، المنبعث من مكبات النفايات.

 

سيتم البدء بتشغيل المحطة في الربع الثاني من 2020، حيث سيتم معالجة 2000 طن متري من النفايات الصلبة يومياً في المرحلة الأولى، وذلك لإنتاج 60 ميغاواط من الطاقة.

 

 وتبلغ مساحة الموقع للمرحلة الأولى 7.5 هكتارات، ومساحته الشاملة بعد التوسع 15.5 هكتاراً، وستتم معالجة النفايات بالحرق لإنتاج الطاقة الكهربائية.

 

ولتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، التي تهدف إلى توفير سبعة بالمئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول 2020، تتنسق بلدية دبي مع المجلس الأعلى للطاقة، وهيئة كهرباء ومياه دبي، لعمل الدراسات واقتراح أربعة مشروعات لإنتاج الطاقة الخضراء، وهي:

  • مشروع حرق النفايات لإنتاج الكهرباء
  • معالجة المخلفات العضوية الناتجة عن سوق الخضار والفواكه والمطاعم والفنادق وشركات توريد الأغذية
  • توليد الكهرباء من مكب النفايات في منطقة القصيص وجبل علي
  • محطة تحويل غاز الميثان في محطة معالجة مياه الصرف الصحي إلى طاقة

 

مشاريع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة

تأسست شركة الشارقة للبيئة "بيئة" عام 2007 وتعمل بالشراكة مع بلدية مدينة الشارقة لوضع برامج وإجراءات مستمرة للمحافظة على البيئة، واستدامتها.

 

في أكتوبر 2011، أعلنت الشارقة خطتها الطموحة لجعل الشارقة أول مدينة في الشرق الأوسط خالية من النفايات بحلول العام 2015.

 

وفي إطار مساعيها الحثيثة لدفع عجلة التحول نحو مجتمع صديق للبيئة في دولة الإمارات، والشارقة، أطلقت الشركة في الآونة الأخيرة باقة متنوعة من الخدمات الفريدة من نوعها، بما فيها خدمة "أنت تتصل ونحن نعيد التدوير"، التي صُممت لمساعدة الشارقة على التخلص من النفايات والمخلفات الكبيرة الحجم بطريقة آمنة ومسؤولة وسليمة بيئياً.

 

ويمتد مركز شركة الشارقة للبيئة " بيئة" على مساحة إجمالية تصل إلى حوالي 3.75 كيلو مترا مربعاً، ويعد أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وثالث من نوعه على مستوى العالم. واليوم يضم هذا المركز العديد من المرافق الحيوية بما فيها منشآت لتحويل النفايات إلى طاقة، وأخرى لصناعة الاسمدة العضوية من النفايات إلى جانب مرافق متطورة لإعادة تدوير المعادن وغيرها.

 

كما وقعت شركة الشارقة للبيئة، "بيئة"، عقد بناء مقرها الجديد، في منطقة الصجعة، على مساحة 8500 متر مربع ضمن أرض تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، ليكون قريباً من مركز إدارة النفايات التابع للشركة، ويتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال النصف الثاني من عام 2018.

 

ويجسد المقر الجديد التزام الشركة الدائم بالعمل على حماية البيئة، ويستخدم طاقة متجددة بنسبة 100بالمئة مصدرها النفايات، بتصميم ديناميكي، يجمع أحدث الحلول البيئية، ليكون منشأة مستدامة توفر بيئة عمل صحية.

 

جهود لتعزيز استهلاك مستدام في القطاع الزراعي

وقد تم بذل جهود عديدة للحفاظ على الموارد المائية، مع توجيه الاهتمام نحو تعزيز استخدام، وتركيب نظم الري الحديثة لاستبدال طريقة الري بالغمر، التي تهدر كميات كبيرة من المياه.

كما ارتفعت نسبة استخدام نظم الري الحديثة مثل (أنظمة الري بالرش، وبالتنقيط، وبالنافورة) إلى 91 في المئة في عام 2011 بعد أن كانت 32 في المئة في عام 1999.

كما ارتفع عدد المزارع من 4,000 مزرعة في عام 1971 إلى 35,704 مزرعة في عام 2011 على مساحة تقدر بـ 105,257 هكتار. ونتيجة لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، يوجد الآن 54 مزرعة عضوية للخضروات، وثلاث مزارع للإنتاج الحيواني، ومنشأة واحدة للتصنيع.

وزادت مساحة أراضي الإنتاج العضوي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 3920 هكتار في نهاية عام 2013.

 

وضعت وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات ضمن أولوياتها زيادة استخدام التكنولوجيا المائية بين المزارعين.

 

وتعتمد هذه التكنولوجيا على المياه الغنية بالمغذيات لنمو النباتات بدون تربة، أو بوجود كمية قليلة من التربة. فتوفر هذه الطريقة ما يقرب من 70 في المائة من المياه، في حين أنها تسمح لموسم نمو أطول، وتتجنب المواد الكيميائية الضارة. وحتى الآن، هناك 87 مزرعة تجارية تستخدم هذه التكنولوجيا.

 

قدمت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برنامج شهادات المنتجات العضوية في فبراير 2012، وتأتي هذه الشهادات مع شعار يستطيع من خلاله المستهلك أن يُميز بسهولة بين المنتجات العضوية، والمنتجات التقليدية. وقد تم بالفعل اعتماد ما يقرب من نصف الـ 40 مزرعة عضوية الموجودة حالياً، والبعض الآخر لا يزال قيد الاعتماد>

 

المحافظة على الثروة السمكية

في عام 1999، صدر القانون الاتحادي رقم 23 فيما يتعلق باستغلال الثروات المائية الحية وحمايتها وتنميتها في مياه دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات العربية لضمان صيد السمك المستدام وسوف يُنفذ هذا البرنامج اعتبارًا من عام 2016 حتى عام 2018؛ وبموجب هذا البرنامج سيتم الالتزام بالأبحاث المتقدمة ومراقبة مصايد أسماك الإمارات العربية المتحدة وسيتم وضع تشريعات جديدة وتنفيذها وكذلك سيتم جمع معلومات الصيد التقليدية للإخطار عن صناعة القرار بشكل أفضل.

 

إضافة إلى ذلك، أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم 471 لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية باستخدام مصيدة الجرافة الساحلية على الشاطئ. ويعكس هذا القرار هدف الوزارة بتنظيم الصيد المحترف للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها وضمان استدامتها وتعزيز الأمن الغذائي من خلال حماية الثروة السمكية من الاستنزاف.

 

ولقد وحد القرار مواصفات الجرافات التي ينبغي استخدامها أثناء عملية الصيد؛ وحدد أيضًا الموسم المفتوح لصيد الأسماك السطحية اعتبارًا من الأول من أكتوبر حتى الثلاثين من يونيو في العام التالي لتجنب استنزاف الأسماك حيث أنها تشكل مصدرًا هامًا من الغذاء ويمكن الاعتماد عليه.

 

تشجيع استهلاك مستدام للطاقة

أطلقت دولة الإمارات العديد من المبادرات لتعزيز موارد الطاقة المستدامة. وتشمل هذه المبادرات ما يلي:

  • تطبيق نظام الشرائح لكفاءة الطاقة، والذي يشجع المستهلك على العمل للبقاء ضمن نطاق الشريحة الأقل كلفة
  •  تأسيس دائرة جديدة لحفظ وكفاءة الطاقة
  • إطلاق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برنامج لتصنيف كفاءة الاستخدام
  • حظر استيراد المصابيح الكهربائية منخفضة الكفاءة وذات الوهج العالي
  • معايير بناء خضراء ومستدامة
  • إطلاق برنامج نجم طاقة الإمارات
  • إطلاق مشروع استدامة، ونظام تقييم المباني بدرجات اللؤلؤ
  • معرض ويتكس للاستدامة
  • ترشيد الطاقة DSM
  • إطلاق استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030
  • استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
  • تحرير أسعار الوقود

لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى موضوع البيئة والطاقة في موقعنا.

 

 

إعادة تدوير النفايات وإدارتها

تتم إدارة المخلفات في دولة الإمارات، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية المختلفة. وتتضمن حلول مشاكل المخلفات إعادة التدوير، وتحويل المخلفات إلى طاقة، واستخدام التقنيات الحديثة، ووضع أنظمة متقدمة لجمع المخلفات وفصلها.

 

اقرأ المزيد في صفحة البنية التحتية عن الموضوعات التالية:

  • معاجلة مياه الصرف
  • إدارة المخلفات في أبو ظبي
  • إدارة المخلفات في دبي
  • إدارة المخلفات في الشارقة

 

 

محطات التحلية

نظرًا للافتقار في مصادر المياه العذبة، فمن المهم لدولة الإمارات إيجاد حل مُستدام لتحلية المياه من أجل تلبية الاحتياجات المائية على المدى الطويل، ويعد ربط تقنيات تحلية المياه بالطاقة المتجددة أحد الحلول المتاحة.

 

من أمثلة محطات تحلية مياه البحار في دولة الإمارات ما يلي:

محطة الشويهات S2 لتوليد الكهرباء والمياه في أبو ظبي: حيث لديها القدرة على إنتاج 1510 (ميجا وات) من الكهرباء و100 (مليون جالون إمبراطوري) من الماء يوميًا.

 

محطة كهرباء جبل علي بدبي: وهي أكبر محطة للطاقة وتحلية مياه البحار في دولة الإمارات، وتضم 6 توربينات عاملة بالغاز، تصل طاقتها الإنتاجية2060 ميجاواط و140 مليون جالون إمبراطوري من المياه.

 

محطة الفجيرة F2: تعتبر محطة لتوليد الطاقة الخضراء وتحلية مياه البحار بقدرة 2850 ميجا وات و230 مليون جالون إمبراطوري من المياه.

 

معالجة المخلفات الإلكترونية

تدعم دولة الإمارات أنظمة إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، للحفاظ على البيئة، والموارد الطبيعية، وصحة الإنسان بشكل عام.

 

في 2007، أطلقت شركة اتصالات، الكائن مقرها في دولة الإمارات، حملة لجمع الهواتف المتحركة والمخلفات الإلكترونية (انفيروفون)، ليتم إعادة تدوير تلك النفايات بطريقة سليمة. وقد جمعت الحملة 200,000 هاتف متحرك و52 طن من المخلفات الإلكترونية.

 

بالإضافة لذلك، أطلقت بلدية دبي برنامج تجديد وترميم، لتحديث اجهزة الكومبيوتر غير المستخدمة، والتبرع بها للمؤسسات الخيرية. راجع هذا الرابط لتعرف كيف وأين تتبرع بأجهزتك التي تتخلص منها في دبي.

 

طالع المزيد عن " الاستهلاك والانتاج بشكل مسؤول" كإحدى أهداف التنمية المستدامة.

 

للمزيد، يمكنكم مطالعة المصادر والروابط المفيدة التالية:

 

 

روابط مفيدة:

تحقيق التقدم