الهدف 9: يعني هذا الهدف إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام للجميع، وتشجيع الابتكار.

تعتبر الإمارات دولة رائدة إقليميا في إنشاء البنى التحتية وتطوير الصناعة والابتكار. وتؤكد حكومة الإمارات على هذه النقاط الرئيسية الضرورية لتحقيق تقدماً مستداماً. وفي الماضي القريب، أعلن قادة الدولة أصحاب الرؤى المستنيرة عن عدد من المبادرات والسياسات في هذه المجالات.

 

 

 

تستضيف دولة الإمارات القمة العالمية للصناعة والتصنيع، التي ستعقد في إمارة أبو ظبي في شهر مارس 2017. وسوف يحضر القمة أكثر من 1,200 ممثل للحكومات وشركات الصناعة العالمية والمجتمع المدني والطلاب والأكاديميين، لوضع رؤية لتشكيل مستقبل الصناعة. وسوف تركز القمة على الابتكار والتصنيع ورأس المال والأسواق وسلاسل القيمة والسياسات والمجتمع والبيئة والمهارات. وتسعى القمة في العادة إلى سد الفجوة بين الدول النامية والمتقدمة، لتحقيق تنمية عالمية أشمل.

 

 

 

التصنيع

 

تقر الدولة بأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية في أي مكان. ووفقا للتقرير الاقتصادي السنوي للعام 2015، الذي أصدرته وزارة الاقتصاد، فإن قطاع الصناعة هو ثالث أكبر قطاع، من حيث نسبة الموظفين العاملين فيه خلال العام 2013. ويعمل بالقطاع 11.5 بالمائة من جمالي عدد العاملين خلال تلك السنة. وقد تلقى العاملين بهذا القطاع نسبة 9.9 بالمائة من إجمالي الأجور المكتسبة خلال العام 2013، حيث أصبح القطاع في المرتبة الخامسة من حيث نسبة أجور القوة العاملة في الدولة.

 

 

 

لا تشجع الدولة على الصناعات التقليدية فقد، ولكنها تشجع أيضا على استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، التي تدعمها التكنولوجيا الحديثة. وفي أبريل 2016، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد استراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد. وهذه المبادرة تهدف إلى استغلال التكنولوجيا لخدمة البشرية، وتعزيز وضع دولة الإمارات وإمارة دبي، كمركز رائد لتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد. والهدف الرئيسي لإمارة دبي، هو أن تعتمد 25 بالمائة من المباني التي تقام في دبي على تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030.

 

 

 

الاستراتيجيات الوطنية للتنمية

وضعت الدولة العديد من الاستراتيجيات لتعزيز مكانتها الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وتنويع مصادر دخلها القومي على أساس اقتصاد مستدام يقوم على المعرفة. اقرأ المزيد في قسم الاستراتيجيات والخطط.

 

 

 

الاقتصاد الإسلامي

 

اقرت حكومة دولة الإمارات بأهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي، بسبب زيادة عدد المسلمين في العالم، الذي يبلغ حوالي 1.6 مليار. وكانت دبي أول من أسس بنوك إسلامية حول العالم، حيث افتتحت بنك دبي الإسلامي في السبعينيات من القرن الماضي، إضافة إلى أنها تمتلك سوق دبي المالي، الذي يعد أول سوق صرف عالمي يعمل وفقا للشريعة الإسلامية.

 

 

 

ووفقا للطبعة الثالثة من مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، الذي يغطي 73 دولة، وتعد الإمارات من بين أكبر ثلاث دول في المؤشر، بصفتها واحد من أفضل بيئات الاقتصاد الإسلامي حول العالم.

 

 

 

الاقتصاد الأخضر لتنمية مستدامة

 

وفقا لرؤية 2021، تسعى دولة الإمارات لتنويع مصادر دخلها من خلال البحث عن بدائل للنفط. وفي يناير 2012، أطلق الشيخ محمد مبادرة الاقتصاد الأخضر تحت شعار: اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة. وفي ظل هذه المبادرة، تسعى دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً ونموذجاً ناجحاً للاقتصاد الأخضر، لتعزيز التنافسية والاستدامة بالدولة، والحفاظ على بيئتها للأجيال القادمة.

 

 

 

ومن خلال هذه المبادرة، فإن دولة الإمارات هدفها أن تصبح أحد الرواد العالميين وكذلك مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء لدعم النمو الاقتصادي طويل الأجل. وتتضمن المبادرة مجموعة من البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والزراعة والاستثمار والنقل والمواصلات المستدامة، بالإضافة إلى السياسات الجديدة في مجالات البيئة والإنشاءات.

 

 

 

ويهدف الشيخ محمد إلى بناء اقتصاد يحمي البيئة، وبيئة تدعم النمو الاقتصادي بالدولة. وتتضمن مبادرة الاقتصاد الأخضر ستة محاور رئيسية تغطي مجموعة واسعة من التشريعات والسياسات والبرامج والمشروعات، وهي.

 

  1. المحور الأول، الطاقة الخضراء: يهدف إلى تعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة.
  2. المحور الثاني، السياسات الحكومية: يهدف إلى تشجيع الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر وتسهيل إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء.
  3. المحور الثالث، وهو يتعلق بوضع سياسات التخطيط العمراني، التي تعطي الأولوية للمحافظة على البيئة ورفع كفاءة الإسكان والمباني من الناحية البيئية.
  4. المحور الرابع، ويتكون من الأدوات التي سوف تستخدم للتعامل مع آثار التغير المناخي، وتعزيز الزراعة العضوية، والحفاظ على التنوع الحيوي وحماية التوازن البيئي.
  5. يهدف المحور الخامس إلى ترشيد استخدام الموارد المائية والكهرباء والموارد الطبيعية، وإعادة تدوير النفايات
  6. يشمل المحور السادس تطوير وتعزيز التكنولوجيا الخضراء.

 

 

 

استراتيجية الإمارات 2016 لما بعد النفط

 

شرعت دولة الإمارات حالياً في إطلاق خارطة طريق لمستقبل ما بعد النفط. وتشمل الاستراتيجية الأفكار والمبادرات التي تم التوصل إليها في خلوة ما بعد النفط. وسوف تعمل الدولة على تقوية تنافسية القطاعات الاقتصادية الحالية وكذلك إدخال قطاعات جديدة، تحقق طفرة كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات وفقا لأعلى المعايير الدولية.

 

 

 

اقرأ كيف تدعم دولة الإمارات الأعمال في قسم "مكافحة الفقر"

 

 

 

الاقتصاد والابتكار

وفقا لرؤية 2021، اتخذت دولة الإمارات العديد من الخطوات والمبادرات للترويج والتشجيع على الابتكار، بهدف جعل دولة الإمارات من بين أفضل الدول في العالم، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد. وفيما يلي بعض هذه الخطوات:

 

مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي

 

في سبتمبر 2014، أسس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، للتشجيع على ثقافة الابتكار داخل القطاع الحكومية، وجعل حكومة الإمارات من بين الحكومات المبتكرة حول العالم.

 

السياسة العليا لدولة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار

ضخت حكومة الإمارات 300 مليار درهم، في العام 2015، لتشجيع ودعم اقتصاد المعرفة، الذي يحركه اقتصاد المعرفة، لإعداد دولة الإمارات لعالم ما بعد النفط. وقد أطلقت السياسة العليا لدولة الإمارات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار 100 مبادرة، لتنفيذ استثمارات كبرى في التعليم والصحة والطاقة والنقل والمواصلات والفضاء والماء. وتشمل هذه المبادرات مجالات الروبوتات والطاقة الشمسية وتطوير الملكية الفكرية، وابحاث الخلايا الجذعية والتكنولوجيا الحيوية.

 

الاستراتيجية الوطنية للابتكار

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر 2014” الاستراتيجية"، والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الاكثر ابتكاراً على مستوى العالم، خلال السنوات السبعة القادمة. وتستهدف الاستراتيجية سبعة قطاعات هي:

 

  • الطاقة المتجددة
  • النقل والمواصلات
  • التعليم
  • الصحة
  • التكنولوجيا
  • الماء
  • الفضاء

وتشمل المرحلة الأولى 30 مبادرة وطنية تكتمل كلاً منها خلال ثلاث سنوات، وتشمل تلك المرحلة:

  • وضع تشريعات جديدة
  • مراكز للإبداع والابتكار
  • الاستثمار في المهارات الخاصة
  • تقديم حوافز للقطاع الخاص
  • عقد شراكات بحثية مع المؤسسات الدولية
  • إدخال محركات للإبداع داخل الحكومة

 

تعمل الاستراتيجية على تعزيز استخدام التقنيات المتقدمة في توفير خدمات الرعاية الصحية. وتعمل كذلك على دعم نمو التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية، والعمل مع الشركاء الاستراتيجيين لدعم الأبحاث الطبية في الدولة.

 

البنية التحتية

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة نظام بنية تحتية متكامل، يشمل النقل والمواصلات، والاتصالات، ونظام البريد.

 

اتصالات

تمتلك دولة الإمارات شبكة اتصالات سريعة، وتتمتع بكفاءة عالية. ومن مهام هيئة تنظيم الاتصالات إدارة جميع شؤون الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة.

 

في العام 2016، استمرت دولة الإمارات في طليعة العالم العربي من ناحية الجاهزية الشبكية، وجاءت في المرتبة 26 عالميا، وذلك وفقا لتقرير تقنية المعلومات العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وهذا يظهر قوة قطاع الاتصالات في الدولة، ونجاح الحكومة في تحقيق تقدم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لدفع الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية.

 

يوجد مشغلان للاتصالات في دولة الإمارات، الأول هو مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، والثاني هو شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة ش.م.ع (دو)، وهما يخدمان قطاع الاتصالات في الدولة. وكلا المشغلين مرخص له تقديم خدمات الاتصالات العامة بالدولة، وهذه الخدمات تشمل الخط الثابت والهاتف المتحرك والإنترنت والقنوات الفضائية.

 

وهما تقدمان خططاً ومنتجات وخدمات مختلفة للشركات. يمكنك زيارة موقع شركة الاتصالات للتعرف على مجموعة الأجهزة والخدمات. وتشمل أجهزة وخدمات اتصالات ما يلي:

 

 

تقدم شركة دو كذلك خدمات محددة للشركات الصغيرة و الكبيرة. وتشمل خدمات الشركات الصغيرة ما يلي:

 

يشمل مقدمو خدمة الاتصالات المرخصين كذلك ما يلي:

 

تقنية المعلومات والاتصالات

تتطلع دولة الإمارات إلى تطوير قدراتها في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وتقوم دائما باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدفها في هذا المضمار. ومن الخطوات الأولى التي اتخذتها إنشاء مناطق حرة، مثل مدينة دبي للإنترنت (عام 1999) ومدينة دبي للإعلام (عام 2000)، وذلك لدعم شركات التكنولوجيا في الدولة، ودعم التقدم التقني والنمو الاقتصادي في الدولة والشرق الأوسط. وفي العام 2005، أنشأت الدولة واحة دبي للسيليكون. واليوم يوجد بالدولة العديد من المناطق الحرة، التي تجعل من الممكن النشر عبر تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة.

 

أنشأت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عام 2008. ودور الصندوق الرئيسي هو تخصيص مبالغ مالية للمشروعات، التي تعمل على تطوير قدرات دولة الإمارات في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. وحتى العام 2014، استثمر الصندوق أكثر من 1.6 مليار درهم في مشروعات مختلفة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وشمل ذلك تكنولوجيا التعليم والفضاء.

 

تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدام أدوات الصندوق، ليس فقط لتقديم خدمات سريعة وسهلة، ولكن لتقديم خدمات تتوافق مع الاحتياجات في المستقبل.  وفي العام 2001، أطلقت دولة الإمارات الخدمة الإلكترونية الأولى – بطاقة الدرهم الإلكتروني – كأسلوب لسداد رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية. وخلال السنوات التالية، تم إضافة مزيداً من الخدمات الإلكترونية، لتحقيق مفهوم برنامج الحكومة الإلكترونية لدولة الإمارات.

 

في مايو 2013، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد مبادرة الحكومة الذكية لدولة الإمارات، بهدف تقديم الخدمات الحكومية للجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف المتحرك، والأجهزة الذكية، والأكشاك، والتقنيات المحمولة، والطائرات بدون طيار، والروبوتات. اقرأ المزيد عن الإمارات الذكية.

 

تأسس مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي للتشجيع على ثقافة الابتكار داخل القطاع الحكومي، من خلال وضع أطر ابتكار متكاملة. والهدف من هذا المركز هو أن يصبح الابتكار أحد الركائز الأساسية لحكومة الإمارات، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد، التي تهدف إلى تطوير أعمال الحكومة وتعزيز تنافسية الدولة، وجعل حكومة الإمارات من بين الحكومات المبتكرة حول العالم.

 

علاوة على ذلك، تقوم شركة مبادلة، أحد شركات حكومة أبو ظبي، بالاستثمار في المحفظة العالمية لتقنية المعلومات والاتصالات العالمية، وتقديم فرص توظيف عالية المستوى في تقنية المعلومات والتكنولوجيا والاتصالات والبث الفضائي.

 

خدمات البريد

يقدم بريد الإمارات خدمات البريد العادي والسريع (بما في ذلك خدمة صندوق البريد). ويقدم أيضا خدمات غير بريدية تشمل دفع فواتير المرافق ويقدم كذلك وحلولاً تسويقية.

 

تقدم مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية (امبوست) خدمات البريد السريع محلياً ودولياً.

 

الجهود غير الحكومية

 

الصناعة والإبداع

 

في مجال ريادة الأعمال والإبداع خارج الدولة، تهدف مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والكيانات التابعة لها، إلى تدريب المسؤولين والقادة من 155 مؤسسة حكومية من دول مختلفة حول العالم، من أجل تطوير الفكر الحكومي ورفع مستوى الخدمات العامة. وبالإضافة لذلك، فقد تم استثمار 1 مليار درهم لخلق بيئة متكاملة تخدم المبتكرين المبدعين محليا، وإقليميا، وعالميا، من خلال متحف المستقبل.

 

البنية التحتية

في مجال إنشاء بنية تحتية خارج دولة الإمارات، نشر موقع دولة الإمارات تقرير يفيد بأن دولة الإمارات تبرعت بمبلغ 494.7 مليون درهم في العام 2014، وذلك في مشروعات إعادة تأهيل البنية التحتية في اليمن.

 

تقدم دولة الإمارات الدعم دائما لفلسطين وقطاع غزة، من خلال إعادة الإعمار أو تمويل إعادة إنشاء البنية التحتية.

 

قدمت أيضا دولة الإمارات مساعدات لمصر. ووفقا للموقع الرسمي لدولة الإمارات، فإن إجمالي قيمة ما قدمته الإمارات في شكل مساعدات إنسانية وتنموية لمصر بين عامي 1971 و2014، بلغ 47.3 مليار درهم.

 

وقد قدمت دولة الإمارات أيضا دعماً سخياً لبناء وتمويل البنية التحتية في دولتي باكستان وأفغانستان. وبعد الفيضانات التي دمرت بعض المناطق الباكستانية عام 2010، نفذت دولة الإمارات برامج تنموية وإنسانية كلفت 320 مليون دولار. ويعمل الهلال الأحمر الإماراتي أيضا بنشاط كبير في باكستان.

 

اقرأ المزيد عن الخدمات والمعلومات في قسم "الابتكار والبنية التحتية في دولة الإمارات"

تحقيق التقدم

9.2.1

القيمة المضافة للصناعة التحويلية كنسبة من الناتج المحلي الإجملي، وبحسب نصيب الفرد (%) بالأسعار الثابتة بالدولار الأمريكي 2010